چگونه كتب استاد را مطالعه كنيم تا تا انتهاي راه ثابت قدم بمانيم ؟

1. براي پيمودن هر راهي در ابتدا انگيزه رهرو براي پيمودن آن را به حد بالايي برسد تا اگر موانعي ايجاد شد هيچ ترديدي در او راه نيابد بسياري از كساني كه كتب استاد را براي مطالعه انتخاب كرده و خواندن آنها را هم آغاز نموده اند ، به دليل نداشتن انگيزه ي بالا در همان ابتدا بريده اند . دانستن اهميت مطالعه كتب شهيد مطهري بزرگترين عاملي است كه مي تواند ما را با انگيزه ي بالايي به طرف اينكتب ارزشمند سوق دهد .

2.يكي از عوامل ايست مطالعاتي اين است كه خواننده ، روش هاي مطالعه را به صورت مختلف درباره ي هر كتابي استفاده مي كند . هر كتابي را بايد با روش متناسب با هدف ان خواند . گاهي هدف حذف كردن گاهي هم فهميدن عميق و دقيق ، در بعضي موارد اطلاع سطحي و در مواردي هم گرفتن ديدگاه يا تكميل ديدگاه قبلي است .

شهادت مادرم زهرا افسانه نیست!

شهادت مادرم زهرا افسانه نیست!

ای رسول خدا ! چه زود تو را و سخنانت را فراموش کردند! و چه زود کینه های و بغض های دیرینه سرباز زد و فاطمه جان! ای دختر رسول خدا چه زود جسارت ها و بی حرمتی ها آغاز گشت؟!...

... و چقدر من بد کرده ام و چقدر شرم دارم از آنکه خود را شیعه بنامم و تو را نشناسم. ای دختر رسول خدا چگونه تو را مادر صدا کنم در حالیکه از فرزندانت نیستم و چگونه تو را مادر صدا نکنم در حالیکه خود را به تو منتسب می دانم. آری چگونه شیعه ادعای فرزندی تو را نکند حال آنکه در دامان تو پرورانیده شده است!

به من می گویند اتحاد شیعه و سنی در خطر است. به من می گویند خفه شو! ساکت شو!...

معظم رهبری : ایجاد محیطی امن و مطمئن برای فعالیت سرمایه گذاران داخلی به پیشرفت کشور ، اعتلای اقتصادی و ایجاد اشتغال کمک می کند . شکاف طبقاتی هنگامی ایجاد می شود که سرمایه ها در خدمت تولید نباشد و برخی انسانها بدون قبول خطر پذیری سرمایه گذاری ، به ثروت های باد آورده دست یابند

سیاستهای کلی اصل 44 فرصتی استثنایی برای اقتصاد ایران

 ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی یک فرصت استثنایی را برای برنامه ریزان اقتصادی کشور فراهم آورده تا از این طریق بار سنگین فعالیتهای تصدی گرایانه دولت کاهش یافته و دولت فرصت مناسبی را برای ایفای نقش سیاستگذاری و هدایتگری به دست آورد. بر اساس سیاستهای کلی اصل 44 دولت موظف است از طریق واگذاری سهام شرکتهای صدر اصل 44 به بخشهای غیردولتی سهم خود را در این فعالیتها از 80 درصد به 20 درصد کاهش دهد که اگرچه اجرای این سیاست با دشواریهای زیادی همراه است اما در نهایت منجر به کارآمدتر شدن دولت در عرصه اقتصاد خواهد شد و این کارآمدی تأثیر به سزایی بر توسعه مناسب اقتصاد کشور خواهد داشت. واقعیت آن است که به دلیل درگیر شدن دولت در فعالیتهایی که به راحتی بخشهای غیردولتی امکان انجام آن را دارند اولاً هزینه های دولت افزایش می یابد و ثانیاً نتیجه به دست آمده به هیچ وجه مطلوب نمی باشد که مجموعه این عوامل ضرورت اجرای هر چه سریعتر این سیاستها را بیش از پیش نمایان می سازد. تجربه واگذاریهای صورت گرفته سهام بخش دولتی به بخش خصوصی در طول سه برنامه توسعه اجرا شده در کشور این واقعیت را آشکار ساخته که باید در زمینه خصوصی سازی مسائل مختلف مدنظر قرار گیرد تا نتایج مطلوب به دست آید.

اولاً در مسئله واگذاریهای صورت گرفته، عرضه سهام در بازار سرمایه و قیمت گذاری مبتنی بر اصول اقتصادی یک پیش شرط اساسی برای موفقیت این مسئله است. ثانیاً به دلیل آنکه بخشی از شرکتهای دولتی مشمول سیاستهای کلی اصل 44 در ردیف شرکتهای زیانده شناخته می شوند که اگر وارد بازار بورس شوند نمی توانند از اثرگذاری قابل قبولی برخوردار باشد لازم است مسئله سودآور بودن این شرکتها و سپس عرضه سهام آنها مورد عنایت قرار گیرد. نکته مهم دیگر آنکه مشارکت مستقیم مردم در واگذاریهای صورت گرفته و  بهره مندی اقشار مختلف از مزایای این سیاست نیز حائز اهمیت شایان توجهی است. در این خصوص تأکید مقام معظم رهبری بر واگذاری سهام به اقشار آسیب پذیر جامعه به صورت اقساطی و با تخفیف می تواند راهگشای مشکلات این سیاست باشد. نیل به اهداف سند چشم انداز 20 ساله کشور یعنی دستیابی به جایگاه قدرت اول اقتصادی منطقه مستلزم آن است که دولت به عنوان مهمترین متولی سیاستگذاری اقتصادی از چابکی و کارآمدی لازم برخوردار باشند که قطعاً این کارآمدی در سایه سبکتر شدن حجم تصدی گریهای دولت امکان پذیر است. در این راستا هماهنگی برنامههای توسعه و سند چشم انداز با سیاستهای اصل 44 قانون اساسی حائز اهمیت شایان توجهی است.

ابلاغیه بند ج و مشارکت مردم در فعالیتهای اقتصادی:

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان ابلاغیه بند ج اصل 44 که توسط مقام معظم رهبری به قوای

سه گانه و دستگاههای مربوطه اعلام شده است، گامی بزرگ در جهت ورود مردم در عرصه های اقتصادی کشور به حساب می آید. شرایط خاص کشور و بهره مند بودن دولت از درآمدهای نفتی سرشار، سبب دولتی شدن اقتصاد کشور شده است. هر چند که در سالهای گذشته طرح خصوصی سازی در کشور انجام شده است اما سرعت کند و محدودیت های قانونی مانع ورود بخش خصوصی به صورت جدی به عرصه های اقتصادی کشور شده بود. خوشبختانه سیاستهای کلی اصل 44 بسیاری از موانع قانونی را در راستای مشارکت جدی مردم در فعالیتهای اقتصادی مرتفع ساخت. به نظر بسیاری از اقتصاددانان، نیروی انسانی فعال و پرتلاش شرط اصلی توسعه اقتصادی به شمار می رود و در عمل نیز بسیاری از کشورهای توسعه یافته مبتنی بر مشارکت جدی مردم در اقتصاد توانسته اند مراحل توسعه اقتصادی را پشت سر بگذارند. از سوی دیگر این انسانها هستند که عوامل تولید و سایر تجهیزات و دانش فنی مورد نیاز برای توسعه را فراهم           می سازند و بار اصلی توسعه بر دوش نیروی انسانی قرار دارد و در نتیجه مشارکت جدی مردم و عزم ملی آنها مهمترین عامل  در توسعه کشور است. سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی نیز در جهت مشارکت جدی مردم در عرصه های اقتصادی برای توسعه و رونق اقتصاد کشور میباشد. انتقال اقتصاد از بخش دولتی به خصوصی یعنی سپردن سرمایه در دست مردم که در یک روند منطقی و قانونی صورت میگیرد. اساسی ترین و مهمترین عامل در این انتقال اعتماد به بخش خصوصی است. تا در این مسیر بخش خصوصی توانمندیهای لازم را کسب کند. ابلاغ بند ج اصل 44 قانون اساسی زمینه اعتماد و توانمندی مشارکت مردم را در عرصه های اقتصادی کشور به وجود آورده و اقتصاد ملی را وارد مرحله نوینی از رشد و توسعه کرده است. بخش خصوصی از آنجایی که انگیزه ها و اراده های قویتری در مسیر رشد و شکوفایی در عرصه های اقتصادی دارد همواره هزینهها را کاهش داده و فرصتها را به بهترین نحوه ممکن مورد استفاده قرار می دهد. خوشبختانه اکنون با ابلاغ بند ج فرصت و زمینه مساعدتری در دست بخش خصوصی قرار گرفته است تا با مشارکت و فعالیت پرنشاط و جدی خود گامهای بلندی را برای رشد و توسعه اقتصادی کشور بردارد و با شکوفایی پتانسیلها و ظرفیتهای فراوان خود، به تقویت و تحکیم مناسبات اقتصادی بخش خصوصی کمک کند. بهبود توانمندی و رقابت پذیری بخش خصوصی می تواند هم وضعیت اقتصاد داخلی و حضور مؤثر آن را تقویت کند هم شرایط را برای ورود مقتدرانه و قوی در بازارهای جهانی فراهم سازد. مشارکت فعال مردم در عرصه های اقتصادی میتواند با مرتفع ساختن بسیاری از مشکلات اقتصاد کشور زمینه رشد و توسعه بالنده امور اقتصادی را نیز آماده کند. واقعیت آنست که موفقیت اجرای سیاستهای اصل 44 در اقتصاد مستلزم بسترسازیهای مناسب و همچنین مهیا شدن بخش های درگیر در این مسأله می باشد که در ادامۀ بحث برخی از این الزامات در بخشهای گوناگون مورد بررسی قرار می گیرد.

الزامات بازار بورس در مسیر اجرای سیاستهای اصل 44 :

واگذاری سهام شرکتهای صدر اصل 44 قانون اساسی از طریق بازار بورس کشور دارای الزاماتی است که این الزامات در دستور مقام معظم رهبری به روشنی مشخص شده و قطعاً توجه به این الزامات از مهمترین پیش شرطهای موفقیت واگذاری های صورت گرفته در قالب سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی می باشد. در این میان مواردی مانند فراخوان عمومی با اطلاع رسانی مناسب جهت ترغیب عموم به مشارکت و جلوگیری از رانت اطلاعاتی، انجام اصلاحات درخصوص بازار سهام جهت تضمین بازدهی شرکتهای مشمول واگذاری و انجام واگذاریها در قالب شرکتهای مادر تخصصی از جمله مسایلی است که می تواند در موفقیت انجام واگذاریها تأثیرگذار باشد و از سوی دیگر می تواند زمینه را برای بهبود شرایط بازار سرمایه کشور که طی سالهای اخیر با معضل رکود مواجه بوده فراهم آورد.

به اعتقاد کارشناسان با عنایت به آنکه حجم واگذاریهای صورت گرفته در قالب سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی بیش از یکصد هزار میلیارد تومان تخمین زده می شود لذا می توان انتظار داشت که پس از اجرای این طرح ارزش کلی بازار سرمایه کشور افرایش قابل ملاحظه ای داشته باشد. به شرط آنکه بازار سرمایه، خود را برای این حجم از سرمایه گذاریها آماده کند و با استفاده از ابزارهای موجود هم موجب بهبود شرایط واگذاریها گردد و هم اینکه زمینه خروح بازار سرمایه را از شرایط رکودی فراهم آورد. در حال حاضر بازار سرمایه کشور با ناکارآمدیهایی مواجه است که این ناکارآمدیها می تواند اجرای موفقیت آمیز سیاست های اصل 44 را با مشکل مواجه کند به همین دلیل شناخت دقیق نقاط ضعف در برنامه ریزی برای حل آنها یک الزام اساسی به شمار میآید.

ضرورت تقویت بخش های خصوصی و تعاونی در مسیر اجرای اصل 44:

با اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و واگذاری تصدی گریهای دولت در بخش های گوناگون انتظار می رود حضور بخش های غیردولتی اقتصاد در فعالیت های کشور پررنگ تر از قبل گردد اما در این میان مسئله مهم و اساسی آنست که به دلایل گوناگونی بخش های خصوصی و تعاونی در طی سالهای گذشته نتوانسته اند جایگاه قابل قبولی در اقتصاد بدست آورند و به همین دلیل اگر واگذاری وظایف دولت به این بخش ها بدون آماده شدن و ظرفیتسازی آنها صورت پذیرد مشکلاتی متوجه اقتصاد خواهد شد. به عنوان مثال هم اکنون سهم بخش تعاونی در اقتصاد ملی در خوش بینانه ترین وضعیت تنها 5 درصد می باشد و لذا اگر این بخش بخواهد سهم بیشتری از اقتصادی ملی را بر عهده گیرد ضروری است با شناخت نقاط قوت و ضعف، ظرفیتهای لازم را نیز برای ایفای نقش بیشتر بر عهده گیرد.

به اعتقاد کارشناسان حجم سرمایه های بخش دولتی که قرار است طی سالهای آینده از طرف دولت به بخشهای غیردولتی واگذار گردد بالغ بر یکصد هزار میلیارد تومان برآورد می شود که این حجم عظمی از سرمایه ها در صورتی میتواند به نحو مطلوبی در پروسه گوناگون اقتصاد به کار گرفته شود که بخش های استفاده کننده از آن به نحو مطلوبی خود را برای استفاده از آن مهیا کرده باشند. علاوه بر این مشارکت بیشتر مردم از طریق مجموعههای تعاونی عام یکی دیگر از راهکارهایی است که می تواند موجب توزیع مناسب این سرمایه ها در اقتصاد گشته و زمینه حضور بیشتر مردم را نیز فراهم آورد. در مجموع به نظر می رسد تقویت بخش های غیردولتی پیش از واگذاری سهام شرکتهای دولتی به آنها یک مسأله بسیار ضروری است که هم منافع این بخش ها را به دنبال دارد و هم اینکه ضریب موفقیت سیاستهای اصل 44 را افزایش میدهد.

هماهنگی بین سیاستهای اصل 44 و برنامه های بلندمدت کشور:

هماهنگی بین برنامه های بلندمدت و میان مدت توسعه اقتصادی کشور و سیاست های حاکم بر اصل 44 قانون اساسی که اخیراً ابلاغ شده، ضرورتی است که در صورت توجه می تواند موجب تسریع روند رشد اقتصادی کشور گردد. واقعیت آنست که به هنگام بررسی و تصویب برنامه چهارم توسعه که یک برنامه میان مدت توسعه اقتصادی می باشد، هنوز سیاست های اصل 44 قانون اساسی ابلاغ نشده بود و بر همین اساس هم اکنون بخش هایی از برنامه چهارم توسعه در مغایرت و تضاد با سیاست های کلی اصل 44 است که این امر باید مورد بازنگری قرار گیرد. به همین دلیل کمیسیون ویژه رسیدگی به اصل 44 قانون اساسی در مجلس شورای وظیفه یافته همه بندهایی را که در آن مقطع به دلیل اصول حاکم بر اصل 44 حذف شده بود را مجدداً بررسی کند و هم اینکه بخش های مصوب قانون برنامه چهارم را که با اصول فعلی سیاست های اصل 44 مغایرت دارد را مشخص سازد. قطعاً این مسأله می تواند منافع فراوانی را در مسیر اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی به دنبال داشته باشد.

تأکید اصلی سیاست های بند ج اصل 44 قانون اساسی بر واگذاری تصدی گریهای دولت در صدر اصل 44 قانون است که طی سالهای اخیر روند افزایشی داشته و موجب ناکارآمدیهای گسترده دولت در عرصه اقتصاد گشته است. نکته قابل توجه آنست که در بخش هایی از اصول قانون برنامه چهارم توسعه مسأله افزایش تصدی گریهای دولت مورد توجه بوده، بعلاوه اینکه سرعت کاهش تصدی گریهای دولت در برنامه چهارم توسعه با میزان مطلوب درسیاست های اصل 44 همخوانی ندارد.با عنایت به مجموعه این مسایل است که اگرهماهنگی بین سیاست های اصل 44 و قانون برنامه چهارم توسعه بوجود آید. مسأله واگذاریها سرعت بیشتری به خود خواهد گرفت.

ضرورت هماهنگی بین دستگاههای اجرایی و سیاست گذاری اصل 44:

اقتصاد ایران با ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی با یک دوران جدید مواجه شده که اگر فرصت های ناشی از ابلاغ این سیاست ها بصورت مناسب مورد بهره برداری قرار گیرد قطعاً دستیابی به اهداف سند چشم انداز 20 ساله کشور با سهولت بیشتری امکان پذیر خواهد بود. در این بین یکی از مهمترین مسایلی که در مسیر موفقیت اجرای این سیاست مهم می تواند اثرگذار باشد تشکیل یک ستاد ویژه برای پیگیری بندهای مصوب این سیاست ها است که در این خصوص مجلس شورای اسلامی با تشکیل یک کمیته ویژه گامهایی را برای هماهنگی بیشتر سیاست ها و برنامه ها برداشته است اما به دلیل آنکه اجرای این سیاست ها منوط به هماهنگی        بخش های گوناگون اجرایی، قانون گذار و نظارتی است، ضروری است تمامی دستگاههای متولی به وظایف خود در این عرصه عمل نمایند.کارآمدی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی رابطه مستقیمی با سیاست های اجرایی دولت در این عرصه دارد.شاید بتوان یکی از مسایل پراهمیت را در این زمینه اعتقاد جدی بخش دولتی به کاهش تصدی گریها و زمینه سازی برای مشارکت بیشتر بخش خصوصی در این عرصه دانست. در واقع باید این باور اساسی در دستگاههای دولتی بوجود آید که بخش های خصوصی و تعاونی از ظرفیت های قابل قبولی برای پیشبرد اهداف توسعه کشور برخوردار می باشند. علاوه بر این ضروری است بخش های غیردولتی کشور نیز خود را برای در اختیار گرفتن وظایف جدید مهیا سازند تا در نهایت اهداف در نظرگرفته شده برای این بخش مهم از اقتصاد محقق گردد.

بخش تعاون و سیاستهای اصل 44 :

ابلاغ سیاستهای جدید اقتصادی در راستای توجه ویژه مسئولین و دولت به اقتصاد مردم محور و لزوم تحقق اهداف سند چشم انداز توسعته 20 ساله صورت گرفته است که اگر این کار صورت نمی گرفت قطعاً رشد پایدار 8 درصدی امکان تحقق نمی یافت. در این راستا بخش تعاون به عنوان یکی از بخشهای غیردولتی و بسیار فعال کشور همواره در واگذاری شرکتهای دولتی مورد توجه بوده است. اشتغالزایی بسیار بالا و ظرفیت های بالقوه این بخش همواره مورد توجه دولت و نظام تصمیم گیری کشور بوده است. با ابلاغ بندهای الف،ب و ج سیاستهای اصل 44 قانون اساسی 50 درصد از واگذاریها به بخش تعاون تعلق می گیرد و این به معنای ایجاد شرایطی مناسب برای رشد بخش تعاون محسوب می شود. در صورت انجام یک برنامه ریزی دقیق و هدایت شده و استفاده بهینه از ظرفیت های قانونی و اجرایی می توان حضور بخش تعاون را در اقتصاد ملی برجسته تر کرد. در این میان و برای گسترش کمی و کیفی بخش تعاون در کشور موانعی وجود دارد که با گذشت زمان و توسعه این بخش مرتفع خواهد شد که کمبود نقدینگی و تسهیلات ارزان قیمت بانکی از جمله مهمترین این موانع می باشد. رشد و توسعه فعالیت اقتصادی در هر سطحی نیازمند اعتبارات و تسهیلات مالی کافی است و بخشهای مختلف اقتصادی در این مورد وضعیت متفاوتی دارند. بخش تعاون به دلیل عدم پشتوانه مالی مناسب به شدت به این حمایتهای مالی و اعتباری نیازمند است. عدم گسترش فرهنگ و روحیه تعاونی در میان مردم کشور و آثار مثبت اقتصادی و اجتماعی آن از دیگر موانع گسترش کمی بخش تعاون در کشور است که دولت می تواند با تبلیغات و فرهنگ سازی مستمر این موانع را مرتفع سازد. همکاری و گروهی کار کردن تعاونی ها یکی از مهمترین ویژگی آنها به شمار می رود. از آنجایی که مهمترین هدف واگذاری بخشهای دولتی، مشارکت مردم و عمومی سازی بنگاه های دولتی می باشند.  بخش تعاون به دلیل جلب مشارکت مردمی و گروهی کار کردن اقشار مختلف مردم، ممتازترین جایگاه را در اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی دارد. بر اساس اعلام مسئولین وزارت تعاون امسال ارزش صادرات بخش تعاون با کمک رایزنان اقتصادی کشور به یک میلیارد و 400 میلیون دلار خواهد رسید و بر اساس برنامه چهارم توسعه کشور، در پایان سالهای برنامه باید ارزش صادرات بخش تعاون به 8 میلیارد و 700 میلیون دلار برسد که این مسئله حکایت از جایگاه اقتصادی و نقش بسیار حساس این بخش در اقتصاد کشور دارد. با اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در پایان برنامه پنجم توسعه کشور سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی به 25 درصد خواهد رسید. در این میان قرار است که 100 هزار میلیارد تومان دارایی های دولت به بخش خصوصی و تعاونی طی این سالها واگذار شود. البته اجرای صحیح و دقیق سیاستهای ابلاغی اصل 44 مهمترین نقش را در رسیدن بخش تعاون به جایگاه خود دارد. بخشها و واحدهای تعاونی می توانند با سرمایه گذاری و ایجاد فرصتهای شغلی جدید نقش بسیار بارزی در اقتصاد ملی داشته باشند. اصل 44 در واقع بر کوچک شدن دولت و عمومی سازی و مشارکت مردم در عرصه اقتصادی کشور تأکید دارد و بخش تعاون به عنوان یکی از سه بخش مهم اقتصاد کشور ظرفیتها و پتانسیلهای بسیاری در تحقق این سیاستها دارد.

بالسینی

Powered By
  BLOGFA.COM